أعلنت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج اليوم فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف لـ "تحريضهما على العنف المتطرف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بعد إعلان بريطانيا منذ ساعات قليلة عن عقوبات ضدهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يواجه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجميد أصولهما ومنعهما من السفر من الدول الخمس ويعتبر الوزيران من رواد توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يمثل قرار الحكومات الغربية الصديقة لإسرائيل توبيخًا لاذعًا لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية ولعنف المستوطنين، الذي تصاعد منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك، إن بن غفير وسموتريتش "حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. إن الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة أمر مروع وخطير".

وصرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق أنها أُبلغت بالعقوبات.

وكتب سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، على مواقع التواصل الاجتماعي أنه علم بقرار بريطانيا فرض عقوبات عليه لعرقلته قيام دولة فلسطينية. وقال: "نحن عازمون على مواصلة البناء"، وكتب بن غفير، وزير الأمن القومي، على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنتغلب على جدار ستارمر".

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الخطوة بأنها "شائنة"، وقال إنه ناقشها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإنهما سيجتمعان الأسبوع المقبل لمناقشة رد إسرائيل.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية مع القدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967 ويريد الفلسطينيون هذه الأراضي لدولتهم المستقبلية المأمولة.

وقد شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدى عقود على نمو وبناء المستوطنات، لكنها ازدهرت بشكل كبير في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف، الذي يضم مستوطنين في مناصب وزارية رئيسية. يوجد الآن أكثر من 100 مستوطنة و500 ألف مستوطن إسرائيلي منتشرين في جميع أنحاء المنطقة من الشمال إلى الجنوب - وهو واقع تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يُضعف أي أمل في حل الدولتين في نهاية المطاف.