قال الدكتور السعيد غنيم ، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن هناك حرص جاد على إيجاد صيغة تشريعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك من جهة، وظروف المستأجر الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، بما يحفظ الاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة القانونية.

وأوضح غنيم، في تصريحات له، أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية لم يعد يعكس واقع السوق العقاري أو التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، إذ يتسبب في حرمان عدد كبير من الملاك من حقوقهم المشروعة في الانتفاع بعقاراتهم، كما يحول دون تطوير الثروة العقارية التي تمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الوطني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن البرلمان يحرص على أن يتم التعديل التشريعي بحوار مجتمعي واسع، يشمل جميع الأطراف المعنية، مشددا أهمية أن يضع في اعتباره الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى حماية اجتماعية، وخاصة كبار السن ومحدودي الدخل، من خلال حلول انتقالية عادلة أو بدائل سكنية مدعومة من الدولة.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على التوازن الاجتماعي عند مناقشة أي تعديل في قوانين الإيجارات، بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بمصالح المواطنين محدودي الدخل، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل بوصلة لضمان أن يكون التعديل في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية معًا.

وأكد السعيد غنيم، دعمه لأي جهود تشريعية تهدف إلى إصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار يحترم الدستور ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى عدم التسرع في إصدار القانون دون دراسة شاملة تضمن عدم حدوث آثار سلبية أو إرباك في السوق العقاري.