أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقرير حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 134إجراء إصلاحي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024).

ويشهد القطاع الصناعي في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز الإنتاج المحلي، فشهدت الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024) تنفيذ 134 إجراءً إصلاحيًّا؛ وعليه شهدت مصر تحسنًا في المؤشرات الصناعية.

حيث استحوذ قطاع الصناعة على نسبة 15.7% من الشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي 2023/2024، مستحوذًا على نسبة 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة للشركات.

وتهتم الدولة المصرية بدعم الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، وقد بذلت الحكومة العديد من الجهود لتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع الصناعي وتقديم كل سُبل الدعم له، حيث قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإصدار العديد من القرارات المهمة لدعم القطاع الصناعي.