بدأت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية" والذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الشؤون القانونية -الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) على مدى يومين بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة وذلك برئاسة العراق ومشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية .

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض دكتورة مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، إنه سوف يتم في هذا الاجتماع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون ووضعه بالصيغة النهائية التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس، ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاعتماده، مشيرة إلى أن العراق هي التي اقترحت هذا الموضوع وأعدت مسودة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، وتم عرض هذه المسودة على الاجتماع الأول للجنتكم هذه في شهر سبتمبر 2023 وتم خلال الاجتماع الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع القانون، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع ثان لمزيد من الدراسة.

وأضافت أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر قرارا في 16 أكتوبر 2023، تضمن عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية" في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية، وكذلك وافق مجلس وزراء الداخلية العرب على عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة.

وأشارت إلى أن الاجتماع الثاني للجنة عقد في عام 2024 وتم التوافق والانتهاء من دراسة مشروع القانون، والتوصية باعتماده من كل من مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب، وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي تلقت إدارة الشؤون القانونية ملاحظات جمهورية العراق على مشروع القانون.

وأوضحت أنه عند عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب في شهر نوفمبر 2024 وما تقدمت به جمهورية العراق من ملاحظات بشأن مشروع القانون، أصدر المجلس قرارا في 28 نوفمبر الماضي تضمن عقد اجتماع أخير للجنة لمناقشة هذه الملاحظات والانتهاء من دراسة مشروع القانون.

وسوف يناقش الاجتماع مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية النازحين داخليا في الدول العربية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بجمهورية العراق، ووافق مجلس وزراء العدل العرب على تشكيل لجنة مشتركة لدراسته، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروع القانون خلال هذا الاجتماع.