أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن القفزة الكبيرة التي شهدتها تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، والتي تجاوزت نسبة زيادتها 72% لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، تعكس تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، لا سيما منذ مارس 2024.

وأوضح "الهضيبي" أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، وتسهم بشكل مباشر في دعم ميزان المدفوعات، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي تجاوزت 48.1 مليار دولار مؤخرا، وهو ما يعد مؤشرا قويا على تعافي الاقتصاد واستقراره المالي، مشيرا إلى أن تدفقات التحويلات بهذه الصورة غير المسبوقة تعكس حجم الثقة التي بات يتمتع بها الاقتصاد المصري في الخارج، إلى جانب الشعور المتنامي بالاستقرار لدى المصريين العاملين في مختلف الدول، مما شجعهم على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق لولا حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، سواء على مستوى السياسات النقدية، أو في ما يخص تسهيلات تحويل الأموال وضمان استقرار أسعار الصرف، وهو ما شجع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم بشكل لافت، خصوصا في أشهر مثل يناير وفبراير اللذين شهدا أعلى تدفقات شهرية تاريخيا.

وثمن "الهضيبي" الزيادة الكبيرة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتي بلغت نحو 3.9 مليون سائح خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 25%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تؤكد تعافي قطاع السياحة المصري رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، وتعكس الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، الذي سجل نموا كبيرًا بلغ 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، متفوقا على قطاعات رئيسية أخرى.

وشدد النائب ياسر الهضيبي، على أن هذه الأرقام تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج حول متانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب العملة الصعبة من خلال مصادر متعددة، أهمها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، مثل رفع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية، والترويج السياحي الخارجي، تسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى استقبال نحو 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد "الهضيبي" أن ما تحقق خلال عامي 2024 و2025 من ارتفاعات متتالية في أعداد السياح والتحويلات المالية الخارجية، يعد نتاجا مباشرا لرؤية اقتصادية واضحة تتكامل فيها الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، وتقوم على أسس علمية ومدروسة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أن هذه النجاحات يجب أن تُستثمر بشكل أكبر في تعميق الثقة لدى المواطنين والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.