• الرئيسية
• اقتصاد

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الأول – 2025، الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية (M2) ليسجل 30.6% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 19.5% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.

وشهد معدل نمو السيولة المحلية تباطؤا ملحوظا في مارس 2025 ليصل إلى 25.8% مقابل 33.9% في الشهر السابق، حيث تلاشت آثار إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية.

وعاود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي المصري والبنوك التجارية) إلى تسجيل
مستويات موجبة في مايو 2024 ليسجل 15.1 مليار دولار في مارس 2025 بعد استمراره في تسجيل
قيم سالبة منذ فبراير 2022.

وقد جاء ذلك في أعقاب إبرام صفقة رأس الحكمة غير المسبوقة وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ضوء تحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف بالإضافة إلى انتعاش تحويلات المصريين
العاملين بالخارج وكذلك الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف.

وكشف تقرير المركزي أن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية بدأ في التوسع خلال الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 10.1% في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2025 ، مقارنة بمتوسط بلغ سالب 8.7% خلال الربع الأول من عام 2024. وقد جاء ذلك الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي
بمساهمة قطاع الاعمال الخاص، ومدعوما بالانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويتسق ذلك مع التعافي الذي شهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص في الآونة الأخيرة والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة.