المستشار محمود فوزي:

- نستقبل أكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية

- مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.. وتتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بما يخفف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية

- مصر تقدر دعم المفوضية ومستعدة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل بموجب قانون لجوء الأجانب

- سياسات مصر تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة اخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

- قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة في مجال اللجوء وجار الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية خلال المدة الزمنية المنصوص عليها وننظر الملاحظات

- المستشار "فوزي" يدعو المفوضية إلى تكثيف مساعي سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني

ممثلة المفوضية تثمن استضافة مصر أعداد كبيرة من اللاجئين.. وتؤكد مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.

استهل السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.

وأكد الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين لاجئ وملتمس لجوء، يعيش معظمهم في أوضاع شبيهة باللجوء، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكداً أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.

ودعا السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.

وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضاً الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي.

لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.

وختامًا، أعربت السيدة الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.

مشيرة إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.

مؤكدة أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.