أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق اللامركزية المنشودة في مصر.
وأضاف فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن غياب هذا القانون الذي من المفترض أن يحدد آليات العمل داخل المحليات ويمنح المحافظين صلاحيات أوسع، يعطل بشكل كبير تطوير الإدارة المحلية في البلاد.
وأوضح فرحات أن قانون الإدارة المحلية الحالي قديم ولا يتماشى مع التطورات الحديثة في مجال الإدارة واللامركزية.
وقال إن القانون الحالي، الذي تم العمل به منذ عام 1979 مع تعديلات جزئية، أصبح لا يتناسب مع احتياجات مصر الحالية، خاصة في ظل الظروف المتغيرة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القانون الجديد كان من المفترض أن يتم إصداره منذ فترة طويلة لتوفير إطار قانوني مرن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية، ويساهم في تحقيق تنمية شاملة على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن تأخر القانون يعيق قدرة المحافظين على اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، كما يحد من قدرتهم على التصرف في الموارد المحلية وتوجيهها بما يخدم مصلحة المواطن.
وأكد أن تطبيق اللامركزية الإدارية بشكل فعال يتطلب تمكين المحليات من اتخاذ قرارات مستقلة، وتعزيز دور المجالس المحلية في الرقابة على الأداء الحكومي.
واختتم فرحات حديثه بالإشارة إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يكون أولوية للحكومة في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن تمريره سيسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات العامة، وتخفيف العبء عن الحكومة المركزية، ويعزز من دور المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.