تم بالأمس توقيع بروتوكول تعاون بين كل من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام والجهاز المصرى للملكية الفكرية برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمى وذلك بمقر النيابة العامة وبحضور ممثلين عن الجهاز المصرى وأعضاء النيابة العامة ..
وصرح الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية بان توقيع هذا البروتوكول يأتي تأكيدا لاهتمام كافة مؤسسات الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية.. كما أنه يتم فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. وإيمانا من الجهاز بأن التعاون مع كافة المؤسسات المعنية بالدولة هو السبيل الأمثل لتحقيق تلك الإستراتيجية.
حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة والجهاز من أجل رفع كفاءة منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى مصر ومكافحة التعديات والجرائم المرتبطة بها.
ومن جانبه ، فلقد أكد السيد المستشار محمد شوقى النائب العام ان توقيع هذا البرتوكول يؤكد على حرص النيابة العامة فى تحقيق ذلك التعاون والوصول به إلى هدفه فى إعلاء شأن الدولة اقتصاديا وحماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية من الاعتداءات والانتهاكات التى يتعرضون لها.
ولقد تضمن البروتوكول ، الذي يمتد العمل به لمدة عامين مجموعة من المحاور ، من أهمها
- التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء النيابة العامة لتعزيز قدراتهم فى مجال إنقاذ قوانين الملكية الفكرية .
- تدريب المدربين من خلال برامج متخصصة تهدف لتأهيل مدربين ذوى خبرة فى هذا المجال .
- إصدار أدلة إرشادية توضح الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية
- تطوير إجراءات عمل موحدة لضبط الاعتداءات على حقوق الملكية الفكرية لضمان فعالية وكفاءة عمليات التحقيق والملاحقة القضائية وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهاز المصرى للملكية الفكرية والنيابة العامة .
- المشاركة فى حملات التوعية بأهمية احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأكد الدكتور هشام عزمي على أن توقيع هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة تمهد الطريق لتعزيز التعاون بين المؤسستين بما ينعكس إيجابا على منظومة الملكية الفكرية وخلق بيئة مشجعة للإبداع والابتكار مما يؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.