قالت القناة الـ12 العبرية، إن "إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية بعد إعلان وزير العدل عدم الاعتراف بالرئيس الجديد للمحكمة العليا".

وذكرت وسائل إعلام أنه سيتم تعيين القاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا الأسبوع المقبل وسط الإشارة إلى نية وزير القضاء ياريف ليفين مقاطعة التصويت، بل وعدم التعاون مع القاضي عميت بعد تعيينه.

ويأتي هذا القرار بعد أن ألزمت محكمة العدل العليا وزير القضاء طرح القضية للتصويت بحلول 16 يناير المقبل.

وسوف يتم التصويت على تعيين القاضي عميت بعد أربعة أشهر من صدور قرار المحكمة العليا.

وكان ليفين قد رفض في السابق الامتثال للقرار، مدعيا أن القضاة يقعون تحت طائلة "تضارب خطير في المصالح".

ومع ذلك، في ديسمبر الماضي، انعقدت اللجنة وانتهت دون انتخاب قضاة جدد أو التصويت على تعيين رئيس للمحكمة العليا، وذلك بسبب الخلافات بين الأطراف