• الرئيسية
• سياسة

 

 

 

كشفت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب،السبب وراء إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى  محاكم أمن الدولة العليا، مؤكدة أن القانون رقم  162 لسنة 1958 نص على أنه تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914.

وعن الجرائم المنصوص عليها فى قانون رقم 10 لسنة 1914 أوضحت "سوزى ناشد" أنها جرائم التجمهر،تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة، والجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وحيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

 

وأكدت عضو اللجنة التشريعية، ضرورة المتابعة الاعلامية لهذا القرار بالتفسير والتحليل، خاصة بعد انتشار العديد من الجرائم السابقة الاشارة إليها بكثرة لا سيما جرائم البلطجة وترويع المواطنين.