داهمت الشرطة الكورية المكتب الرئاسي، اليوم الأربعاء، للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس الكوري يون سيوك-يول من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.

وذكر بيان للشرطة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن فريقا مكون من 18 محققًا فتش المكتب الرئاسي بحثًا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.

وقد أدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة فرانس برس أنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون وآخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية ارتكبوا تمردا.

جاءت عملية التفتيش في أعقاب الاعتقالات الطارئة لرئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو ورئيس وكالة شرطة العاصمة كيم بونغ-سيك في الساعات الأولى من اليوم، حيث داهمت الشرطة مكاتب وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيئول ومكتب حرس الجمعية الوطنية اليوم .