أعرب النائب محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، عن دعمه الكامل لموقف مصر من التمدد الإسرائيلي في سوريا، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فض الاشتباط لعام 1974، مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدا خطيرًا للأمن والسلم والاستقرار الدولي الذي أصبح على المحك.

وأضاف "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع جمهورية سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، يمثل احتلال لأراضي سورية، وهو ما ينذر بمخاطر اتساع الصراع في ظل التدهور الذي تشهده المنطقة والتحول الذي تعيشه سوريا.

وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على دور المجتمع الدولي في حمياة سيادة الأراضي السورية دون انتقاص، والوقوف أمام الممارسات الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد إنتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

واختتم بالإشادة بالموقف المصري الداعم لسيادة سوريا على كامل أراضيها، والذي يأتي اتصالا بدور مصر الإقليمي والدولي لإنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار؛ ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم؛ وسعى مصر الحثيث للتوصل إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة.

من جانبه، قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة فور إعلان سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974، يمثل تعديًا سافرًا على سيادة الدولة السورية بالمخالفة للقانون الدولي، وتسطير فصل جديد من فصول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتجاوز الخطوط الحمراء بما يهدد الأمن القومي العربي والعالمي.

وأضاف فهمي، أن الاحتلال الإسرائيلي آمن العقاب فأساء الأدب، وراح يستكمل مشروعه الاستيطاني للأراضي العربية، متسببًا في اتساع رقعة الصراع وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي وتخاذله أمام هذه الجرائم البشعة التي تتجاوز كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعتبر انتهاكا واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان التي يتحدث عنها العالم وتتغنى بها القوى الدولية الكبرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة أصبحت تهدد الأمن القومي الإقليمي، وتزعزع الاستقرار الدولي، وتعتدي على ركائز السلام الشامل والعادل الدولي بشكل واضح وصريح أمام مرأى ومسمع الجميع، بالمخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدولي، لافتا إلى ضرورة وضع حد لممارسات الكيان الصهيوني التي باتت تقوض عملية السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.