شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الموافق 5 نوفمبر، باجتماع لجنة النقل والمواصلات، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 98 لسنة 1990.

حيث تسعى الاستراتيجية الوطنية البحرية إلى تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري عبر إنشاء خطوط ملاحية تدعم تجارة مصر الخارجية وتربط الموانئ المصرية بنظيراتها الدولية، وذلك في إطار دعم منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع.

وأكد السيد المستشار/ محمود فوزي، إن قدرة مصر على تطوير أسطولها البحري تحمل آثارًا اقتصادية إيجابية متعددة، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، وتعزز من قوة العملة الوطنية من خلال زيادة كفاءة منظومة النقل البحري، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أكد الوزير أن الأسطول البحري الوطني يسهم في دعم الاقتصاد المصري عبر خلق فرص عمل جديدة وتوفير فرص استثمارية للشركات المحلية، ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري ويرسخ مكانتها في التجارة الدولية.