قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي تم صدروه عام 1950 ولم يتم تعديله أو تغييره منذ 74 عاما، إلى أن جاء قرار بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من رئيس مجلس النواب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن اللجنة اشترك فيها كثيرا من النواب ووزارات منها العدل والمجالس النيابية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء من مجلس الشيوخ وأساتذة جامعات، وقد استمر عمل اللجنة 14 شهرا وكانت تنعقد بصفة دائمة إلى أن انتهت إلى إعداد مشروع مؤلف من 540 مادة من ضمنها باب الحبس الاحتياطي.

وتابع: "الحبس الاحتياطي يؤرق كثيرا من المتقاضيين وكان موضع اهتمام لكل أصحاب حقوق الإنسان سواء في الداخل والخارج، وجرى إدخال عدة تعديلات بالقانون، منها تم تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض للحبس الاحتياطي، ونوقش الأمر بالحوار الوطني وتم إصدار عدة توصيات وأحيلت إلى الحكومة ومجلس النواب للعمل بها في مشروع القانون".

وأوضح، أن اللجنة التشريعية تناقش القانون الجديدة وبنهاية شهر أغسطس وأول سبتمبر ستنتهي اللجنة من مراجعة ومناقشة والتصويت على مشروع القانون الجديدة.