أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤.

وأضاف طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لا سيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه أداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.