‏‎حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة الدور المقبل من شهر يونيو، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين ويطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتى أوبر وكريم في مصر، بسبب مخالفتهما شروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التى تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدى المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة.

وقالت الدعوى إن شركتى "أوبر" و"كريم" خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدى المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون "أوبر" و"كريم"، مطالبًا بإلزام شركات النقل الذكى باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلى للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.