• الرئيسية
• اقتصاد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد محطة من محطات التطوير المستمرة في إطار الإصلاح الاقتصادي المتكامل الذي يقوده رئيس الدولة، ونابع من ايماننا بانه علينا كمؤسسة ان نتحمل مسئوليتنا في التطوير المستمر لما فيه صالح الدولة.

وأضاف: "لقد حققنا احتياطيات نقدية أجنبية هي الأكبر في تاريخ مصر، ونعمل على تمويل المشروعات التنموية الطموحة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتا إلى في مشروع القانون الجديد أخذنا في الاعتبار آراء كافة الجهات المعنية من خلال مناقشات طويلة وكثيرة ووصلنا في النهاية إلى مشروع قانون هدفه الأساسي دعم التنمية والتطور.

وقال عامر، إن البنوك التقليدية تواجه منافسة شرسة في التطور، لأن تطور التكنولوجيا منافس كبير وقوي وتكلفته أقل، وبالتالي أنشأنا قطاع كامل داخل المركزي للتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية ونظم الدفع تحت إستراتيجية كاملة في هذا الإطار تم اعتمادها في إطار اجتماعات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي، اليوم الخميس، لشرح أهداف قانون البنوك الجديد.