قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المؤبد وغرامة خمسمائة ألف جنيه، لأفراد خلية إخوانية، و3 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش بينهم أجنبيان.

وتضم هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور رئيس النيابة أحمد أبو حسن.

كان المتهمون ويتزعمهم مهندس كمبيوتر، من القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية، يدعى "سيد. م. أ"، وشغل منصب أمين مساعد تنظيم الشباب الجماعة المنحلة بمنطقة القاهرة.

وكشفت أوراق القضية أن أجهزة الأمن رصدت عدة اتصالات ولقاءات واردة من الخارج، لزعيم التنظيم، الذي كان هاربا ومنتحلا لشخصية مدرس، بإحدى المحافظات القريبة من القاهرة، لإعادة إحياء خلية، وتكليفها بالعمل على بث أخبار مغلوطة عن الاقتصاد المصري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأليب المواطنين على الدولة.

وضمت الخلية شقيقين، هاربين من عدة أحكام، الأول فني تكييف، والثاني فني لحام معادن، ومعهم قريبهم مهندس زراعي، ومدرس، بالإضافة لشخصين إفريقيين ينتمون لتنظيم داعش، دخلوا البلاد من الجهة الغربية بطريقة غير شرعية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عملوا على تجميع السلع الاستراتيجية الأساسية من الأسواق مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها بأي ثمن، بهدف إحداث بلبلة وسخط بين المواطنين، فضلا عن تواصلهم مع ذوي العاملين بالخارج، لتجميع العملات الأجنبية وحثهم على عدم تحويلها عبر المصارف الشرعية، وشرائها منهم بأزيد من الأسعار الرسمية، وذلك بهدف ضرب ما شهدته البلاد من استقرار اقتصادي في الفترة الأخيرة.

وعن دورالأجنبيين الذين ينتميان لتنظيم داعش، وسبق أن سافرا لسوريا ثم العودة منها لليبيا، ودخلا عن طريقها لمصر، أوضحت أوراق القضية أنه تم تكليفهما برصد عدة أماكن أمنية واستراتيجية، وتجميع معلومات عنها، تمهيدا للقيام بعمليات عدائية ضدها.

وبينت أوراق القضية أنه بعد استئذان النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، جرى ضبط المتهمين في فيللا مستأجرة، باسم مستعار لطبيب، وضبط بحوزتهم مبالغ قاربت 18 مليون جنيه مصري، و740 ألف دولار، وعملات أجنبية أخرى، وسيارتين و4 دراجات نارية، و3 طبنجات أجنبية الصنع، وفرد خرطوش، ومجموعة من أجهزة اللابتوب الحديثة متصلة بشبكة الإنترنت، وبعض خطوط الهواتف الدولية، وهاتفي ثريا.

أجهزة الأمن ضبطت أيضا مخزن تابع للمتهمين ضبط بداخله كمية من السلع التموينية والاستراتيجية، بإجمالي قيمة تصل لـ2 مليون دولار.

وعثر مع المتهمين كذلك على منشورات ومطبوعات، تم بث بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات مزيفة منسوبة لوزراء وقيادات وشخصيات مسؤولة بالدولة، بهدف نشر معلومات كاذبة ومضلل بهدف إثارة البلبلة وسخط الرأي العام.

النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين وأحالتهم للمحاكمة، وبعرضهم على المحكمة واجهتهم بجميع الأدلة والتسجيلات واللقاءات المصورة لهم، وقضت في حقهم بحكمها سالف الذكر.

وأشادت المحكمة بالأجهزة الأمنية والرقابية، وما تتخذه من إجراءات لدعم استقرار وأمن البلاد، في ظل الظروف الحالية المحيطة بمصر.