قال المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام نقابة المهندسين السابق، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه في البنوك منذ تحرير سعر الصرف يؤدي لاستقرار الاقتصاد ويحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ويؤدي لاستقرار في أسعار السلع بالأسواق وانخفاضها تدريجيا، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لما بين 45 و40 جنيها وذلك لدخول سيولة دولارية كبيرة لمصر خلال الفترة القادمة .

أوضح عبدالعليم، أن هناك سيولة دولارية كبيرة سوف تدخل مصر خلال الفترة المقبلة وفقا للتقديرات الحكومية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار، موضحا أن الجزء الثاني لمشروع تطوير رأس الحكمة سيدخل مصر في مايو المقبل وهو يقدر بـ 20 مليار دولار، إضافة إلى أن مصر حصلت على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 820 مليون دولار خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، كما تتسلم الشريحة الثالثة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن تمويلات صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين وتمويلات الاتحاد الأوروبي، فدخول هذه التدفقات النقدية تؤدي لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلا شك .

وأكد عبدالعليم، أن هناك موارد أخرى للدولار ستزيد خلال الفترة المقبلة منها دخل مصر من السياحة، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بدأت في الزيادة بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، إضافة إلى استكمال الحكومة برنامج الطروحات الحكومية،إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر، وغيرها من مصادر التدفقات النقدية، موضحا أن دخول هذه السيولة الدولارية يزيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري وهذا ينعكس بالإيجاب على انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .

تابع عبدالعليم، أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يسهم في تراجع أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع والانتاج وهذا يعود على المستهلك بانخفاض الأسعار بالأسواق وزيادة المعروض منها بالأسواق، موضحا أن تراجع سعر صرف العملة يدعم توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية لتصنيع كثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج من أجل تقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج .