• الرئيسية
• سياسة

أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنسق مع الحكومة بشأن إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، لضمان عدم وجود أى تعارض أو تناقض، بين نصوص اللائحة التنفيذية ونصوص القانون.

وأضافت في بيان اليوم الاثنين، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يخدم العامل المصرى، بنسبة لا تقل عن 90 %، وليس به ما يلحق به الضرر، كما ردد البعض، ويمثل تطور حقيقى في الحصول على حقوقه.

وأكدت أن رد الحكومة لأموال التأمينات لا يضر بحقوقهم، بل أن تسديد أموال صناديق التأمينات، سيكون على مدى 50 سنة، ليزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، وهو ما يعنى أن أصحاب التأمينات هم المستفيدين وليس العكس.

وأضافت أن تعديلات قانون التأمينات والمعاش كانت خطوة جيدة على طريق القضاء على الازدواجية من خلال جمع كل التأمينات والمعاشات في صندوق واحد تتولى الهيئة القومية للتأمين إدارته، وتكون لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة.

وأوضحت أن القانون الجديد يقضى على الازدواجية في القوانين، إضافة إلى ما تضمنه من رفع سن المعاش لـ65 وزيادة دورية 15% للمعاش كل هذه أمور إيجابي.