تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، خلال 48 ساعة من توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، من ضبط 68 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل إلى 23 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وواصلت الأجهزة الأمنية ملاحقتها للمتاجرين في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية، استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إن جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 33 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

ويوم السبت، أسفرت جهود الأمن عن ضبط 35 قضية اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.

- عقوبة الاتجار في العملات

وتنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

واشترط القانون أن تتم عمليات التحويل عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقا الأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ونصت المادة 233 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.

ويعاقب أيضا بالعقوبة السابقة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف من أحكام المادة 213 من هذا القانون.