طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأهمية كتابة الأسعار على السلع، من أجل ضبط الأسواق، في ظل حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، والتي وافقت على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع.

وتتضمن التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.

وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.