قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ إن عودة العلاقات المصرية التركية تسهم في تعزيز بناء جسور التواصل، وتعزز من قوى المنطقة في البحث عن حلول مشتركة للأزمات الراهنة، والتعاون في العمل على إنهاء الصراعات الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والملف الليبي وملف شرق البحر الأبيض المتوسط وملفات المنطقة بشكل كامل.

وأضاف الرشيدي، في بيان له، أن التحولات التي تشهدها العلاقات المصرية التركية تمثل نقطة تحول جديدة وبداية لحوار مشترك بين الطرفين، والتي اُستكملت بلقاءات مسئولي البلدين في قمة العشرين ونيودلهي، كذلك المشاورات المشتركة، لافتا إلى أن الدعم المصري المقدم لتركيا في حادث الزلزال كان نقطة تحول أخرى في العلاقات بين البلدين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج لقاء الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ستؤتي ثمارها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مسار دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الطرفين لديهما رغبة شديدة فيما يُعرف بملف إعادة إعمار غزة، والذي أبدى الرئيس التركي ترحيبه الشديد به، بما يتطلب تعزيز جهود التواصل مع أطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين ورفض مخطط التهجير القسري ودعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح الرشيدي، أن عودة العلاقات المصرية التركية تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الغنية بالطاقة، ودعم مسار جذب الاستثمارات وفتح أسواق مشتركة بين أنقرة والقاهرة بما يدعم النشاط الاقتصادي للبلدين.

ونوّه الرشيدي إلى أن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان يفتح الأبواب أمام مسار رفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، والتعاون في مجالات البنية التحتية وتوطين الصناعات الثقيلة والبترو كيماوية، وذلك من أجل تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدين.