تحركت الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو 2013 باتجاه تحديث جناحي منظومتها الأمنية؛ القـوات المسلحة والشرطة المدنية، إلى جانب صياغـة مُقاربة شاملة لمُكافحة الظاهرة الإرهابية.

وأتى ذلك انطلاقًا من مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية تمثل أهمها في اندلاع موجة من الاضطرابات السياسية والأمنية داخل العديد من دول الشرق الأوسط وما صاحبها من انتشار واسع للجماعات والميليشيات المسلحة، وانخراط العديد من الفواعل الإقليمية والدولية داخل دول الأزمات بشكل مثّل تهديدًا للدولة المصرية على كافـة الاتجاهات الاستراتيجية.

إلى جانب رغبة القيادة السياسية في حماية مقدرات الدولة المصرية ومسار التنمية الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى اندلاع موجة إرهابية كانت بؤرتها الرئيسية الجزء الشمالي الشرقي من شبه جزيرة سيناء، حيث نشطت العديد من التنظيمات الإرهابية.

وفي هـذا السياق، يناقش هذا المحور أبعاد المُقاربة التي انتهجتها مصر لدحر الخطر الإرهابي، والخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتحديث القوات المُسلحة فضلًا عن جهود الدولة في ضبط الأمن الداخلي وتحديث وتطوير منظومة العمل الشرطي.