رفض النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، واصفاً ماجاء في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) بالأكاذيب والتضليل، مؤكدًا أن البرلمان الأوروبي نصب نفسه وصياً على دول ذات سيادة، وأن ماجاء في فحوى القرار تدخل سافر عفا عليه الزمن.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن القضاء المصري شامخ ونزيه وأن قضاته مستقلون، وأن الأسماء التي وردت في البيان محكوم عليها بأحكام قضائية لاتقبل الشك استنفد فيها أصحابها كل الضمانات التي أقرها الدستور والقانون في المحاكمات، وغير المقبول الحديث عن إفراج أوغيره بغير الطرق القانونية والقضائية.

وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة المصرية راسخة ولديها مؤسسات وطنية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات التي أقرت حقوق وضمانات لكل مرشحي الرئاسة، ويمارسون حقوقهم القانونية بكل حرية سواء في جميع التوكيلات أو التفويضات، بكل حرية، وما ورد مجافي الحقيقية.

ووجه طارق عبد العزيز الشكر لمؤسسات الدولة الوطنية والسلطة القضائية التي تكفل تحقيق العدالة، لكل المواطنين، مؤكدا أن مثل هذا المهاترات هدفها تعكير صفو الانتخابات الرئاسية، وإظهار ماهو مخالف الحقيقة.

ودعا عبد العزيز البرلمان الأوروبي إلى الكف عن مثل هذه البيانات غير المسئولة والنظر إلى دولهم التي تعج بإهدار لحقوق الإنسان والعنصرية وغيرها من الممارسات التي يندي لها الجبين، بدلاً من التدخل في شئون دول عريقة الحقوق والحريات منقوشة فيها على جدران المعابد منذ 7 آلاف عام.