قال الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية، ترسيخ لدور مصر المحورى، وريادتها بقارة إفريقيا، وهو ما يشير إلى تأثير دور مصر في محيطها الإقليمى والعربى والدولى، بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال لحل مشكلات القارة الإفريقية ودفعة جديدة للتعاون فى مختلف المجالات.
أضاف سوس، في بيان له اليوم الخميس، أن هناك العديد من الملفات المطروحة على طاولة المناقشات بين الزعماء الأفارقة والجانب الروسى، من أهمها مناقشة الأزمة الغذائية التى حدثت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الحبوب التى أكد عليها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا إلا أن موسكو ملتزمة بتصدير الحبوب والشعير والذرة وأيضا الأسمدة بشكل مجانى للدول الإفريقية التى تحتاج إلى تأمين غذائها حتى يكون لديها تنمية مستدامة وتأمين غذائها واستقرار سياسى أيضا.

أوضح أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، يمر بها العالم أجمع والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، التي تمر بظروف قاسية في توفير احتياجاتها من الغذاء، وهو ما شعرت به القيادة الروسية خاصة بعد عدم تمديد اتفاقية الحبوب بسبب التعنت الغربي، وهنا ظهرت ثوابت السياسة الخارجية لروسيا، التي اتخذت قرارا بأنها ستمد القارة الإفريقية باحتياجاتها الغذائية سواء اقتصاديا أو مجانا، وهذا ما أكد عليه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحاته كرسالة طمأنة للقارة الإفريقية".

ذكر سوس، أن العلاقات المصرية الروسية، هي علاقات تاريخيه تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ، فهناك تطابق في الرؤى بين البلدين في الكثير من القضايا الدولية، أو حتى على المستوى الثنائي، فقد أخذت العلاقات المصرية الروسية منحى أكثر قوة وثبات في ظل وجود رغبة وإرادة سياسية مشتركة، لتعظيم وتعزيز العمل المصري الروسي في كافه المجالات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من التقارب الذي سينعكس على شعبي البلدين في ظل ارتفاع التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 8 مليارات دولار قابلة للزيادة في الفترة القادمة، خاصة أن موسكو تنظر إلى القاهرة باعتبارها هي البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية.

لفت النائب إلى أن القمة تعتبر الحدث الرئيسي في العلاقات بين الجانبين في ضوء أنها ستحدد تطور هذه العلاقات في السنوات المقبلة وستسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدلاً ومتعدد الأقطاب، حيث ترتكز على دعم موسكو لتعزيز السيادة الإفريقية وحماية المصالح السياسية لدول القارة، بما في ذلك توسيع تمثيل الدول الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين.