أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021، والتي تضمنت تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا المجال.

وأشاد النائب بما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي رسخت مبدأ حرية الرأي والتعبير وعملت على تعزيز المشاركة السياسية من كل الأطراف.

وأوضح القماطي، أن حقوق الإنسان ليست حرية الرأي والتعبير فقط، ولكنها كذلك حقوق حياته والتغلب على مشاكل تعوق توفير حياة كريمة له.

ولفت نائب الشيوخ إلى أنه بعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دعا الرئيس أيضا في 2022 إلى إطلاق الحوار الوطني، للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب عمرو القماطي أن الحوار الوطني، مثّل خطوة إيجابية لتعزيز حرية الرأي والتعبير، واعتمد فتح قنوات الحوار والتواصل بين مختلف الأفكار والآراء والسعى لإيجاد حلول للقضايا والمشكلات التي يواجهها المجتمع المصري.