ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الأربعاء، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم باتريك زكي ومحمد الباقر، مؤكدا أن هذا القرار جاء استجابة لمجلس أمناء الحوار الوطني وبعض القوى السياسية التي ناشدت بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا رأي.

وقال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القرار يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس السيسي، على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مما يؤكد جدية الحوار وتفاعله، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في بناء الجمهورية الجديدة، والتأكيد على وجود مساحات مشتركة للجميع في ظلها.

وأضاف النائب الدكتور ناصر عثمان، أن القرار الرئاسي أبرز رسالة تأكيد على حرصه الدائم على توفير مناخ سياسي منفتح يشارك فيه الجميع رغم اختلافهم، وتستمع فيه القيادة السياسية إلى توجه القوى الفاعلة في المجتمع، موضحا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تفعيل وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف طالما كان ذلك يصب في مصلحة هذا الوطن والمواطن البسيط.

واختتم النائب الدكتور ناصر عثمان، بالقول: إن مصر تمر بمرحلة جديدة ترسخ فيها لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.