قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وطوال السنوات الماضية عملت على توفير بيئة مناسبة وجاذبة جدًا للاستثمار سواء من خلال البنية التحتية أو التسهلات القانونية والتشريعية.

وأضاف محسن أن تعديلات قانون الاستثمار التي وافق عليها مجلس النواب، تستهدف زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ما يساعد على إقامة مشروعات أكبر.

وأكد نائب الشيوخ أن مشروع القانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، من بين الإجراءات التشريعية الجديدة التي تدعم مناخ الاستثمار بشكل كبير.

أوضح محسن أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه.

وتابع عضو الشيوخ "الدولة تقدم دعمًا غير مسبوقا لتمكين القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة وهذا يتضح من خلال جملة التشريعات التي صدرت وجار إصدارها لدعم وتحفيز هذا القطاع الخاص.

وتوقع محسن أن تكون مصر ولسنوات طويلة المكان الأكثر جذبا إفريقيا وعربيا بسبب منظومة التشريعات والقوانين الفاعلة في هذ المجال، علاوة على الملاءة الاقتصادية الضخمة عبر المشروعات القومية العملاقة التي تناسب مختلف أنواع الاستثمار.