أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي، وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني، وتفتيش العمل، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، وأوضح الوزير حسن شحاتة لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة"، على مشروعي قانوني للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ، عن السنة المالية 2023-2024.

وباسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هنأ النائب عادل عبدالفضيل، وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ، بعدم إدراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل ، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي خروجها من قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

نواب القوى العاملة يهنئون الوزارة لخروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية

أكد أن عدم الإدراج يؤكد أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل، وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل ، وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

كما وجهت "اللجنة" الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل، وأنه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة ، تحرص على علاقات عمل متوازنة، حفاظا على الاستثمار، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعي قانون بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

بحسب بيان ناقش الاجتماع مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في استكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، واستكمال تطوير منظومة التدريب المهني، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل.