تعقد غدًا الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتعلن اللجنة عن التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (88) لسنة (2003) للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية على أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف،و بُناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنموالاقتصادي".

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.