• الرئيسية
• خارجي

أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة أن المجلس سيعمل وفق المهام الموكلة إليه على سنّ التشريعات الملائمة التي من شأنها أن توفّر الإطار الأمثل للعمل في مناخ سليم والنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار بمشاركة كل الأطراف وبتظافر الجهود بما يضمن تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المأمولة، والوصول بتونس الى بر الأمان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس نواب الشعب، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدّمهم سمير ماجول رئيس المنظمة، وبحضور نائبي رئيس المجلس سوسن المبروك، والسيد الأنور المرزوقي، والنائب السيد ماهر الكتاري.

وشدّد أبو دربالة على الدور الذي تضطلع به هذه المنظمة العريقة وإسهامها في مسار بناء تونس في مختلف المراحل وفي دفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، على أساس وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والإيمان بمسئولية الجميع في الحفاظ على استقرار البلاد ودعم رقيّها.

من جانبه ، أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية الاقتصاد في ضمان أمن تونس واستقراها، داعيا الى ضرورة أن يحظى التشريع الاقتصادي بالأولوية بالنظر الى دوره في ضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار ماجول إلى الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد وما تتطلّبه من عمل مشترك يقوم على هدف واحد وهو الإنقاذ الاقتصادي الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والنمو المرجو.

ونوه إلى التشريعات المتعلّقة بالمؤسسات العمومية التي يجب أن تكون قاطرة نمو للوطن وللجهات، إضافة الى موضوع صندوق التعويض وضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحرير الاستثمار في الطاقات المتجددة للحد من تكلفة دعم الطاقة.

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة مراجعة قانون الصرف بما يسهم في تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر وفي عولمة الاقتصاد فضلا عن تشجيع التونسيين بالخارج على مزيد الاسهام في دفع عجلة التنمية، وأكد أهمية العمل وفق رؤية اقتصادية تؤثر إيجابيا على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، وحثّ على إيجاد تدابير تسهم في إنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت بعديد العوامل ومنها بالخصوص جائحة كوفيد-19.