شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، مطالب بإعادة النظر في اشتراطات الحماية المدنية، والبيئية للمنشآت الصناعية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والمقدم من النائب شحاتة أبو زيد في ذات الصدد.

وفي البداية، تساءل النائب معتز محمود رئيس اللجنة، عن كيفية تطبيق كود الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وكيفية التيسير على المصنعين، خاصة مع فرض رسوم كود الحماية المدنية كل فترة.

وعلق المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "نعمل طوال الوقت على التيسير على المصنعين لدعم القطاع بصورة كبيرة، وشهدت الأيام الأخيرة جهودا بشأن تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية، والموافقات البيئية".

وتابع: "هناك آليات جديدة تنتهجها الدولة حاليًا لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، لدينا 8 مكاتب اعتماد فقط على مستوى الجمهورية، ونطمح من خلال التعاون مع النقابة زيادة تلك المكاتب لتغطي محافظات مصر".

وأشار إلى عقد لقاء مع نقيب المهندسين بشأن زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية؛ لسرعة البت في المستندات المطلوبة والإجراءات الخاصة بالتراخيص، واتخاذ خطوات فعلية.

وقال النائب جمال فؤاد عضو لجنة الصناعة: "ماذا لو كان هناك تهاون من قبل بعض المكاتب"، معربا عن تخوفه من آلية العمل، وأنه سبق وتعامل مع مكاتب اعتماد بشأن الاشتراطات البيئية، ولكنه لم يتعامل مع مكاتب بشأن أكواد الحماية المدنية.