أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن موافقة الرئيس السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتي في وقتها، إذ تسعى لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، بطريقة تنتعش معها الفرص الاستثمارية، وتفتح المجال أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة على أرض مصر.

وأضاف عبدالقادر، في بيان له منذ قليل، أن إعلان الحكومة البدء في تنفيذ أهم محاور الوثيقة، يأتي تزامنا مع رؤية القيادة السياسية بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم علاقة الدولة بالقطاع الخاص، إذ تستهدف الوثيقة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يخصها من إعداد وتجهيز لتحقيق هذه الأهداف القومية.

وأشاد بالوثيقة التي تعمل على رفع نصيب القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، من إجمالي الاستثمارات التى يجرى تنفيذها، ما يعكس التمكين الكامل والحقيقي للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتا إلى أن الوثيقة تعمل في إطار مضاعفة حجم استثمارات القطاع الخاص الموجود حاليًا، وهذا يمثل تقدما لمصر وإنجازا عظيما للجهات الحكومية.