• الرئيسية
• اقتصاد

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاحتماع اليوم الأحد، لوضع خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.

 وأشار وزير الإسكان في بيان له اليوم، أن الخطة تضم عدداً من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المُعالجة في بعض الزراعات، بالتوسع لإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية، وتقليل الفاقد من مياه الشرب بجميع المجالات، وذلك من خلال ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة، تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، توفير العدادات المنزلية، وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.

 وأوضح عاصم أنه جاري تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، الدقهلية، بطاقة إجمالية 734 ألف، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتي عام 2022، بمحافظات مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ، بطاقة إجمالية 671 ألف، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر أحمر، مطروح، الإسماعيلية، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم.

وأفاد أيضًا بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجارى 2019، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى.

وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، أشار الجزار إلى أن الخطة تشتمل على 4 عناصر، جاءت على النحو التالي:

الأول: يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط، وهي قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصري، وتم تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالي 45 % من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها.

والعنصر الثانى، يتعلق بتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، بحيث يتم تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30 % إلى 20 %، وكمية المياه المطلوب توفيرها حوالي 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة، وتوفير حوالي 12 ألف م3/يوم.

أما العنصر الثالث فيختص بتوفير العدادات المنزلية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالي 70 %، ومن المخطط خلال العام الحالي 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءاً من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التي تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة "حملة قومية لترشيد استهلاك المياه، إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه، تطوير تكنولوجيا الترشيد، تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء".

 وفيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المُعالج فى الزراعات ذات المنفعة الاقتصادية، تقوم وزارة الاسكان بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص، بإقامة مشروعات زراعية أو غابات شجرية يتم ريها من مياه الصرف الصحى المعالج، وتم تحديد المساحات التالية لبدء المشروع مع الشركة القابضة المصرية الكويتية، وتشمل 3 آلاف فدان بمدينة بنى سويف الجديدة، 3 آلاف فدان بمدينة السادات، 6 آلاف فدان بمدينة المنيا الجديدة، ألف فدان بمدينة سمالوط.