أكد النائب محمد أبوالعينين وكيل محلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية، ولا يمس سرية الحسابات.

وأضاف أبوالعينين، أن هذا القانون الموحد يعمل به 13 دولة عربية موقعة على الاتفاقية متعددة الأطراف في المسائل الضريبية، مشيراً الى أننا أمام تبادل معلومات طبقاً لقانون الشفافية.

وأشار أبوالعينين الى أن حجم التبادل التجارى الذى يتم الكترونياً بين الشركات متعددة الجنسية وصل 26 تريليون دولار، وجاء الوقت الذى لابد أن نلحق هذه الدول التى تتم بها هذه التعاملات ضريبياً.

ووجه وكيل ومجلس النواب الشكر لوزارة المالية على هذا القانون وأعلن موافقته، مؤكداً أن هذا القانون لا يمس المعاملات التجارية والمحلية للمواطنين.