شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، مطالب من النواب بإعداد تشريع يجرم الدروس الخصوصية ويغلظ العقوبة على المخالفين.

وأكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، أن قضية التعليم فى مصر مطروحة منذ سنوات طويلة، والوزير السابق أعلن أنه بصدد تطويره، وسانده المجلس، إلا أنه مع ذلك لم تظهر أى نتائج إيجابية، وغاب دور المدرسة، وغاب المعلم، وتعقدت المناهج، وانتشرت الدروس الخصوصية، وافتقرت العملية التعليمية إلى التكيف، مع احتياجات المجتمع وسوق العمل، وانخفض مستوى إعداد وتأهيل المعلمين، وعدم مواكبة المناهج التعليمية للوتيرة المتسارعة فى الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وعدم التفاعل مع الثورة المعلوماتية.

وطالب حتة، خلال عرض طلب الإحاطة المقدم منه بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير التربية والتعليم، بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والإدارة الحازمة، وتطبيق تشريع قانونى يجرم الدروس الخصوصية، والرقابة الصارمة على المدرس فى المدرسة .