تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز ومعاناة أصحاب المضارب، بما قد يؤدي لنقص المعروض وزيادة الأسعار أثناء الموسم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حجم إنتاج مصر من الأرز نحو 6 ملايين طن، وهو ما يغطي احتياجات السوق المحلي على مدار العام.

وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن ما أعلنه وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي قبل أيام، حول السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين وتوريده مرة ثانية للحكومة، لحل مشكلة محصول الأرز ونقصه كمياته من الأسواق، لم تحل الأزمة على أرض الواقع.

وتساءل زين الدين: "كيف يمكن لصاحب المضرب أن يتسلم محصول الأرز الشعير من المزارعين بسعر الطن 9000 آلاف جنيه ثم يُورده للحكومة بسعر 6700 جنيه؟"، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية يعملون في 1500 مضرب.

وأوضح النائب، أن الأزمة الحقيقية هي رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم لعدم تغطية السعر المعلن تكاليف الزراعة.

وأكد محمد زين الدين، أن مزارعي الأرز يلجأون للتجارة في بيع المحصول للحصول على السعر العادل وهو نحو 9 آلاف جنيه للطن الواحد.

وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإعادة دراسة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، سواء من جانب الأسعار أو إلغاء إلزام المضارب بتوريد الكميات إلى الحكومة، وترك الأمر لآليات السوق الحر "العرض والطلب"، وهو ما سيكون كفيلا لحل المشكلة وخفض الأسعار.