أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية الخاصة بـ "دور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية للمجتمعات الأفريقية" والتي تعقد في إطار اليوم الثاني من اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة أفريقية.

وقال الدكتور أحمد زايد إن الدستور، بوصفه مجموعة من الأعراف التي تعكس قيم العدل والمساواة وجرى الاتفاق على أن تكون ملزمة كعقد اجتماعي، جزء من البناء الثقافي للمجتمع، ويعبر عن الإرادة العامة للشعب ويلبي حاجاته ومطالبه.