يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، اليوم الخميس، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتأتي تلك الورشة استكمالًا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.

وستتضمن الورشة الجديدة عرضًا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانوني منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.