أكد النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء هو انحياز حقيقي للمواطن كما هو معتاد من الرئيس السيسي الذي يؤكد دائما أن المواطن هو هدف للتنمية وكافة المشروعات.

وقال حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدولة لا تزال داعمة للكهرباء خاصة محدودي الدخل وأن الموازنة تضمنت زيادة الدعم المقدم للطاقة، موضحاً أن الرئيس والدولة حريصان على تحسين أوضاع الطبقات البسيطة والشرائح ذات الأقل دخلا أو أصحاب الدخل المنخفض.

وأضاف "عوض الله " أن قرار الرئيس السيسي يأتي في ظل ظروف غير مسبوقة تجتاح العالم خلقت موجة عالمية من التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية ضربت العالم ومن بينها مصر إضافة لارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة ومن هنا تأتي قرارات الرئيس السيسي بهدف التخفيف عن كاهل المواطن المصري الأعباء المعيشية المتزايدة .

وأكد عوض الله، أن دعم الطاقة يكلف الدولة بالموازنة الجديدة ٢٨ مليار جنيه، لسداد فروق الأسعار، مع الارتفاع الكبير للأسعار عالميا إضافة الى ٣٣٥ مليار جنيه أنواع أخرى من الدعم بينها دعم الغذاء أو الدعم السلعي ودعم الخبز أو رغيف العيش وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتخفيف عن المواطن المصري، ولذلك تم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن قرار تأجيل زيادة الكهرباء لم يأت منعزلا عن القرارات الأخيرة لمواجهة آثار الآزمة العالمية على مصر خلال حزمة من القرارات منها زيادة المرتبات والمعاشات حيث وصل حجم الأجور بالموازنة الجديدة إلى ٤٠٠مليار جنيه بالموازنة العامة الحديدة للدولة وزيادة المعاشات والحد الادنى للأجور وغيرها من القرارات وكلها تنحاز للمواطن والتخفيف عن كاهله خاصة أن الآثار المتوالية للأزمات العالمية لم تنته بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية على أوكرانيا والتي طال أمدها في ظل صراع عالمي كبير ينذر بكارثة عالمية خاصة في الغذاء حيث حذرت منظمات عالمية من حدوث مجاعات في بعض مناطق العالم.

وأوضح عوض الله أن الدولة اتخذت إستراتيجية واعدة لمواجهة آثار الأزمة سواء في الطاقة والغذاء لحماية المواطنين من أي أثر ومواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار عالميا ومحليا.