شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة، حاليا مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه المستشار الدكتور حنفى جبالي، من صياغة المادة كما وردت من الحكومة، وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فى صياغتها.

وتنص المادة 13 والواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.