ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وبحضور جميع أعضائه، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأكد المجلس أن دعوة الرئيس السيسي، للحوار الوطني، تمثل بداية وانطلاقة للوقوف على حجم التغيرات والمستجدات التي شهدها المجتمع المصري خاصة خلال السنوات الثماني الماضية، وما يعكسه الواقع الراهن من تحديات تمس النسيج والبنيان الاجتماعي، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأشار المجلس إلى أهمية تدعيم الممارسات الإعلامية خلال الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقًا نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري، خاصة وأننا مقبلون على أعتاب مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والجميع مدعو بهذه المشاركة.

وأوضح المجلس أنه يعمل على أن تكون حرية الرأي والتعبير حقا متاحا للجميع لا ينتقص من حريات الآخرين، ويكفل حرية الصحافة والإعلام وحريات الإبداع والبحث العلمي والعقيدة، كما يكفل حرية النقد وحق الاختلاف دون تعصب أو أي من صور التمييز في اللون والجنس والدين، كما أكد المجلس أن حرية الإعلام والصحافة هي إحدى الدعامات الأساسية للديمقراطية والشفافية لذا فإن توفير كافة الضمانات والإمكانيات التي تساعد على أداء الممارسة الإعلامية والصحفية بحرية تامة دون أية ضغوط أو قيود تشريعية أو سياسية يمكن أن تؤثر على حرية الكلمة، والإعلام هو ما يساعدها على لعب دورها الأساسي المنوط به خاصة فيما يتعلق بتنوير الرأي العام والمجتمع.

وأشار المجلس إلى أهمية وضرورة التنظيم المؤسسي للكيانات الإعلامية والصحفية ووضع الضمانات التي تؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه مع ضمان حماية حرية الصحافة والإعلام في إطار من المنافسة الحرة وهو ما يهدف إليه الدستور المصري في المواد (211-212-213) فضلا عن المواد التي تتناول حرية الصحافة والإعلام وبما يضمن حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة يتصفان بالنزاهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية ووضع الضمانات التي تؤهل المؤسسات للقيام بدورها على أكمل وجه.

وذكر بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يعمل وفق ما نصت عليه المادة 69 من القانون 180 لسنة 2018 على التأكيد على حرية الرأي والتعبير في الرسالة الإعلامية باعتبارها حقًا دستوريًا وقانونيًا أصيلًا من حقوق المواطن، كما يؤكد المجلس على ضمان حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية، وذلك في ضوء الدور الذي يلعبه الإعلام كقوة ناعمة في إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين حتى يكونوا فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع وصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المجلس ضرورة ترسيخ الحق في الرأي والتعبير في ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وفتح الباب لجميع الاتجاهات والآراء في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش قضاياهم ومشاكلهم، وترسيخ دولة المواطنة الكاملة وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لكافة الفئات وعدم تحقيرها أو المساس بأصحابها وعدم إثارة أي خلافات من شأنها أن يؤدي إلى ذلك.