قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إن أجهزة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة ،تمكنت اليوم الثلاثاء ، من ضبط كميات كبيرة من الأقماح المحلية حوالى 12 طن مخلوطة ببعض الاقماح المستوردة داخل احد المطاحن الخاصة بمدينة بنى غالب الصناعية " الصفا " مخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة ، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة مؤكدًا على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية اليومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم – انه تم تكليف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية ورؤساء المراكز والاحياء لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المطاحن والصوامع بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لاعمال توريد القمح ومتابعة نقله الى الشون والصوامع على ان يكون تداول الاقماح المحلية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وتوجيه ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين بأقوات المواطنين ، مؤكدًا على إستمرار ملاحقتهم والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو فاسد موجها الشكر لرجال مديرية التموين والاجهزة الرقابية ليقظتهم الدائمة وحملاتهم المستمرة لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم اليوم شن حملة مكبرة بالاشتراك بين مديرية التموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء وتم خلالها ضبط مطحن خاص بمنطقة بنى غالب الصناعية التابعة لمركز أسيوط والمخصص لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وبه كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمخلوطة بالاقماح المستوردة والمعدة للطحن بما يعادل 12 طن قمح تقريباً وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الأقماح المحلية بدون ترخيص من وزارة التموين في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة واستخدامها في إنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% وتم التحفظ على الكمية وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.