عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اجتماعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية ، ورؤساء المراكز والأحياء لاستعراض مستجدات أعمال الرصد والتعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعديات بالبناء ،أو التبوير على الأراضي الزراعية باعتبارها إحدى ركائز الأمن القومي والغذائي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء.

تناول الاجتماع استعراض بيانات ، ونتائج أعمال الإزالات ومعدلاتها التي تتم عن طريق تحميل صور فضائية حديثة لكافة قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد كافة التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وكذلك الإنشاء الجديد.

ووجه محافظ أسيوط خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الفوري مع المتغيرات اليومية التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام والرد اليومي عليها مع الإزالة الفورية لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتطبيقاً للقانون

وأكد المحافظ ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات وأراضي الدولة مطالبًا بتكثيف الجهود لانهاء كافة أشكال التعديات والمتغيرات المتراكمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية مؤكداً أنه لن يسمح بالتراخي أو الإهمال في هذا الملف المهم والحيوي.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة المرور الميداني وتكثيف أعمال الرصد في نطاق كل مركز وقرية والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إنه يتابع يومياً مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية، موجهاً بالتنسيق المستمر مع كافة الأجهزة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات لحين انهاء كافة الحالات المتبقية، موجهًا بسرعة وضع حلول مناسبة لإزالة كافة المعوقات وتقديم مقترحات جذرية لمنع عودة أية أشكال للتعدي والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالعمل لسرعة انهاء هذا الملف.