صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشر مؤخرا بالجريدة الرسمية.

وجاء إصدار القانون فى إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتى السياحة الآثار، ويتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".

وتم إعداد القانون بعد أن كشف الواقع الفعلى والعملى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 فى ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة سنة 1980، وخضوع جميع آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى شأن باقى محافظات الجمهورية، وعدم وجود صفة لصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف الصادر بالقرار الجمهورى رقم 1443 لسنة 1966 منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، ووجود تداخل واضح بين موارده وموارد المجلس الأعلى للآثار.

كما تبين عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين فيه، لذلك تقرر إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة، وتؤول إليه حقوقها ويلتزم بالالتزامات المفروضة عليها، والذى سمى "صندوق دعم السياحة والآثار".

وجاء القانون من 5 مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة النشر، و12 مادة موضوعية تضمنت بيانا بأهداف إنشاء الصندوق والمتمثلة فى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، بجانب الارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.