وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد - رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على المادة السادسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والمتعلقة بتعجيل موعد استحقاق زيادة المعاشات لتكون فى أول أبريل 2022 بدلا من أول يوليو المقبل.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على الآتى:

استثناء من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، والمادة ( 123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، يُعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك للمعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما".

وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التى تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى الناتج عن تعجيل صرف زيادات المعاشات المقررة وفقا لأحكامه.

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فى كلمته خلال الاجتماع، أن هذه المادة تستثنى من المادة 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بزيادة المعاشات، أن يكون استحقاق زيادة المعاشات من أول أبريل من عام 2022 بدلا من أول يوليو، وتحسب الزيادة على المعاشات المستحقة فى 31 مارس 2022 بدلا من 30 يونيو 2022.