أكدت مصادر خاصة، أن هناك اتجاه داخل وزارة الشباب والرياضة، لتشكيل لجنة من داخل الوزارة لإدارة الشئون المالية داخل نادي الشيخ زايد الرياضي، مع تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإحالة كافة المخالفات إلى النيابة العامة وفقا لأحكام المادة 92 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتقرر تشكيل لجنة مالية من الجهة الإدارية المختصة لتتولى كافة الإجراءات المالية الخاصة بنادي الشيخ زايد الرياضي والصرف والتحصيل وغيرها من الأمور المالية في صدور قرارات مجلس إدارة النادي تطبيق لنص المادة 13 من القانون رقم 71 لسنة 2017 والمادة 53 من اللائحة المالية.

جاء ذلك في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة ٢٠٢٢ من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.

جاء ذلك خلال الشكاوي التي قدمها اعضاء الجمعية العمومية للنادي، ضد مجلس الإدارة والتي اتهموهم فيها بالفساد المالي والإداري، واستغلال النادي وفصل الموظفين وتعيين آخرين، بالمخالفة للوائح والقوانين.

واتهم الأعضاء القائم بالأعمال أحمد عبد الباقي، وفتحية حمدي، عضوة مجلس الإدارة باستغلال منصبها وفرض سيطرتها الكاملة علي النادي حتي أن هناك تأكيدات بأن الكلمة الاولي والاخيرة للمرأة الحديدية فتحية حمدي، وطالب الأعضاء بإبعادها عن منصبها التي استغلته بشكل يفوق التوقعات.