انطلاقا من دورها المجتمعي، ورغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الايجارات القديمة، أجرت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين جلسات حوار مجتمعي مع طرفي الأزمة، مستأجرين وملاك، في محاولة لاستيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين.

ودعا نواب وأعضاء التنسيقية، في جلسات مع الملاك والمستأجرين بمقر التنسيقية، إلى ضرورة التوازن المجتمعي، واستيعاب القانون المصري لطرفي الأزمة، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي، للوصول لأفضل الحلول التوافقية في أسرع وقت ممكن.

في البداية، قال محمد البنا، أحد المستأجرين التجاريين بمنطقة وسط البلد، إنه استأجر وحدة من أحد الأجانب الذي كانوا يقطنون هذه المنطقة قديما، نافيا ما تردد حول دفع إيجار قيمته 50 جنيها كما يتخيل البعض، ووصلت القيمة الإيجارية الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه، مؤكدا أنه لا يدفع القيمة الإيجارية الآن للمالك الأصلي ولكنه يدفعه لشركة مالكة لعدد من عقارات وسط المدينة، ووصل الإيجار الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه.

وأضاف الحاج علاء الدسوقي، أحد المستأجرين التجاريين بمدينة المنصورة، إنه استأجر وحدته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستأجر أصلي تم إخلائه وحصل على مقابل نظير تركه الوحدة، وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف، وزيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو وأشقائه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها.

وأشار أحمد مجدي، مستأجر سكني بمنطقة المهندسين، الى أن الوحدات التي استأجروها قديما تم دفع مبالغ مالية كمقدم لها فصلا عما كان يعرف بخلو الرجل، إضافة إلى المصاريف التي تم إنفاقها على تجهيز الوحدات، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدد الاستقرار الأسري للمستأجرين.